أكد النائب حسن الرياطي أن مشروع موازنة 2026 يكشف بوضوح القلق المالي وأن أرقامها تجيب على السؤال الأساسي: هل نبني أم نستدين وهل ننتج أم نراوح مكاننا؟”.

وأوضح أن استمرار الحكومة بالنهج ذاته جعل الموازنات نسخة مكررة بلا تنمية حقيقية وتفاصيلها تقليدية معتمدة على جيب المواطن والقروض التي تعمق القيود وتراكم العجز عامًا بعد عام.

وأضاف أن الإنفاق يفوق الإيرادات والإنتاج أقل من حجم الدين وهذا الأمر يهدد مستقبل البلاد إن لم يتغير النهج المالي، مشيرًا إلى أن الأمم التي لا تنتج ما تأكل وتصنع ما تلبس ولا تصنع أسلحتها لا يمكنها أن تنجح”.

وبين أن استعانة الحكومة بتجارب أنظمة أثبتت فشلها أمر مستغرب، وانتقد أداء الإعلام الرسمي الذي قال أنه لم يعد محايدًا، إضافة إلى مشروع المدينة الجديدة الذي اعتبره بابًا للفساد قبل إصلاح المدن القائمة.

وأشار الرياطي إلى أن الهيئات المستقلة والشركات الحكومية تمثل بابًا واسعًا للهدر، داعيًا لدمج العديد منها ووقف التعيينات المبنية على الولاءات. كما طالب بعودة ديوان الخدمة المدنية بصيغته الضابطة لضمان العدالة بعد أن فتح إلغاء الدور الباب أمام الواسطة والمحسوبية.

وفي ملف العفو العام، قال إن الاكتظاظ داخل السجون وارتفاع كلفتها، إضافة إلى الحاجة لتهدئة مجتمعية، يجعل من العفو مطلبًا وطنيًا، داعيًا الحكومة لرفع تقرير محايد لجلالة الملك يعكس الواقع الميداني.

وكشف الرياطي عن شبهات هدر في شركة تطوير العقبة، منها كراج سيارات بمليون دينار، وزيادة رواتب بأكثر من 3 ملايين، والتزامات قائمة على القرابة، وتعيينات بعد سن التقاعد، إضافة إلى دورات مبالغ في كلفتها.

وانتقد كذلك إقامة حفلات مخالفة للقيم والاخلاق الأردنية والتي تتحمل الدولة تبعاتها الأمنية والاجتماعية.